یادداشت/ مهندس حیدری، عضو شورای اسلامی شهرقدس؛
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شورای اسلامی، مهندس منصور حیدری عضو شورای اسلامی شهرقدس در یادداشتی ضمن اشاره به اثرات منفی آلایندگیهای تولیدی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی شهرقدس بر محیط زیست و آلودگی هوا و لزوم اخذ عوارض آلایندگی به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به زیرساختهای عمرانی شهری و به تشریح دیدگاههای خود در این خصوص پرداخت.
امروزه دستيابی به رشد و توسعه پايدار يكي از مباحث عمده كشورها به ويژه كشورهای در حال توسعه به شمار ميرود و كشورهای در حال توسعه جهت جبران عقب ماندگیها، فرار از فقر سياسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای رسيدن به توسعه معتدل و همه جانبه كه بتواند به بهبود وضع زندگي همه اقشار مردم منجر گردد، نيازمند شناخت صحيح از پتانسيلها، توانها و محدوديتها در تمامی زمينهها و مناطق خود است.
بدون شك رشد و توسعه پايدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعيت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترين اهداف مد نظر سياستگذاران كشور است و در اين راستا، بخش صنعت و معدن با عنايت به گستره و تنوع فعاليت ميتواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه ساير ابعاد سياسی، فرهنگی و غیره باشد.
در کنار نقش پراهمیت مناطق صنعتی و معدنی در راستای رشد و توسعه اقتصادی، وجود این مراکز میتواند آسیبهای جدی به زیرساختهای شهری و روستایی و محیط زیست و سلامت شهروندان وارد کند که بایستی تصمیمگیران مربوطه تعادلی را برای کاهش خسارات وارده با بهره گیری از مکانیزمهای کنترلی و برخورد با واحدهای آلاینده برقرار کنند.
تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور اشاره دارد که در مواردی كه به دليل بهرهبرداری از معادن و فعاليتهای صنايع معدنی، خسارتهای به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگی، با تصويب شورای معادن استان تا يك درصد فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانهداری كل كشور به جبران خسارتهای مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهای عمومی، به فعاليتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نياز منطقه درگير اختصاص میيابد.
طبق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحد آلاینده به واحد تولیدی اطلاق می گردد که از طریق تخلیه فاضلاب، انتشار ذرات، گازهاي آلاینده، تخلیه پسماند و یا غیره به محیط، موجب آلودگی محیط زیست می گردد.
شهرقدس با قرار گرفتن در منطقه جغرافیایی خاص، تمرکز فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی را در حریم و داخل خود جای داده است که علاوه بر جنبه مهم ظرفیت رشد و توسعه اقتصادی برای شهرقدس و ساکنان آن مشکلات و مضراتی را در حوزههای زیست محیطی به دنبال داشته است.
با توجه به اهمیت رشد و توسعه اقتصادی در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی و نقش ویژه آن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، وجود شهرکهای صنعتی و معادن فعال در شهرقدس از جمله مهمترین مسیرها برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه شهرقدس، افزایش فرصت اشتغال برای ساکنان و ورود سرمایه گذاران در کنار بخشهای دیگر اقتصادی فعال همانند کشاورزی میباشد.
شهرقدس جزء معدود مناطقی در استان تهران و کشور است که زونهای اقتصادی و معدنی آن در داخل حریم شهر و در مجاورت با مناطق مسکونی قرار دارد و اثرات منفی آلودگیها و پسماند تولیدی این واحدها بر زندگی شهروندان نقش مستقیم دارد.
مسوولان عالی شهرستان قدس و اداره محیط زیست شهرستان قدس به عنوان متولی امر حفاظت از محیط زیست شهرستان بایستی در جهت کاهش اثرات مخرب فعالیت این مراکز به ویژه منطقه فعال معادن شن و ماسه شهرقدس که در کنار شهرک مسکونی فرزان نیز قرار دارند، تمهیدات ویژه و مستمری را در راستای نظارت بر فعالیت و تولید آلایندگی ناشی از فعالیت این واحدها اتخاذ کنند.
اداره محیط زیست شهرستان قدس بایستی با انجام اقداماتی همانند نصب سیستم فیلتراسیون، قطعات کاهنده ذرات معلق در هوا در کاهش اثرات مضر را به حداقل رساند و همچنی بر میزان دقیق برداشت معادن شهرقدس نظارت داشته باشد تا با برداشت بیشتر سبب آلودگی بیشتر هوا و آسیب به سلامت شهروندان را فراهم نشود.
در حقیقت هدف از قانون اخذ عوارض آلایندگی نوعی بازدارندگی است، که هرچند باعث توقف تولید آلایندگی و مخاطرات صنعتی بر محیط زیست را ندارد اما میتواند بر جبران بخشی از خسارتهای وارده به زیرساختهای عمرانی و طبیعی شهری موثر باشد.
مدیران اداره مالی و درآمد شهرداری قدس بایستی به منظور جبران بخشی از خسارتهای وارده نسبت به پیگیری جدی از مرجع ذیصلاح مربوطه در خصوص اخذ عوارض آلایندگی و منافع یک درصد فروش فعالیت شرکتهای صنعتی و معدنی داخل و حریم شهرقدس اقدام کنند.